به گزارش«نماینده» ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،  با اشاره به بررسی طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس، گفت: دو طرح برای استیضاح آقای شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی تعدادی از نمایندگان، یکی با ۱۲ امضا و دیگری با حدود ۷۳ امضا چندی پیش تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد.

وی افزود: طرح‌های استیضاح آقای شریعتمداری از سوی هیئت‌رئیسه به کمیسیون صنایع و معادن، به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده که هفته آینده در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است، استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه روز سه‌شنبه هفته آینده (سوم مهر) در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شود.

ملکی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسه استیضاح آقای شریعتمداری قرار است، سه‌شنبه هفته آینده، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شود؛ بنابراین از وزیر صنعت، معدن و تجارت دعوت کردیم تا در این نشست حضور یابد.

وی تصریح کرد: در جلسه بررسی استیضاح آقای شریعتمداری، نمایندگان استیضاح‌کننده نیز حضور دارند و آقای وزیر توضیحاتی درباره موارد طرح استیضاح به نمایندگان ارائه می‌دهد، در صورتی که توضیحات وی قانع‌کننده نباشد، طرح استیضاح به هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با اشاره به جزئیات بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن مجلس، خاطرنشان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌بایست ظرف یک هفته از زمانی که طرح استیضاح تقدیم هیئت‌رئیسه می‌شود، در یکی از جلسات مجلس حضور یابد و جلسه استیضاح وی برگزار شود.

متن طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

اینجانبان امضاکنندگان ذیل به عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به دلایل ذیل تقاضای استیضاح آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت را داریم. خواهشمند است دستور فرمایید برابر مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم مبذول شود.

۱- عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا.

۲- عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه‌های صنفی تولیدی شده و نهایتاً باعث اخراج صدها هزار کارگر و مهندس گردیده است.

۳- عدم مدیریت کافی بر تأمین حق بافندگان فرش دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی.

۴- عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند از جمله ذوب‌آهن، پتروشیمی‌ها، فولادسازی‌ها و...

۵- ضعف مدیریت بر تکمیل بهره‌وری و اعمال قانون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایه‌های ملی شده است.

۶- عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین ۹۷ برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دو ماه که زمینه برای به هدر رفتن میلیاردها دلار ۴۲۰۰ تومانی را فراهم نموده است.

۷- عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصاً طرح شناسه رهگیری.

۸- عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اصل ۴۴ قانون اساسی.

۹- بی‌توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی.

۱۰- وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز.

۱۱- عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به هم‌ریختگی بازار شده است.

۱۲- عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیت‌های ایمیدرو.

۱۳- ضعف مدیریت در بهره‌برداری صحیح از معادن و اخذ حقوق کامل بیت‌المال از معادن.

۱۴- عدم اجرای کامل برنامه‌ها و محورهای اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد شامل:

**بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار

**توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

**رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی

**توسعه صادرات غیرنفتی

**ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی

**بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی

**بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی

**ارتقای بهره‌وری عوامل تولید

**توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه

**پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تولید

**مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق

**ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و موردنیاز

**بازنگری معماری سازمانی

۱۵- عدم حمایت از صنعت کشتی‌سازی که باعث تعطیلی صنعت مذکور شده.